یگانه بانوی دلها

پیرامون رهبر فعلی انقلاب
شرایط فقاهت، عدالت و کفایت ایشان را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم؛
بررسی صلاحیت علمی و فقهی (فقاهت)
همه رساله های عملیه نوشته اند که اگر دو نفر عالم عادل به اجتهاد کسی شهادت دهند، اجتهاد او قابل قبول است؛ این در حالی است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ـ که مرکب از ده ها مجتهد مطلق و چندین مرجع تقلید است ایشان را به مرجعیت پذیرفتند. (در اساسنامه جامعه مدرسین آمده است: چیزی به عنوان نظر آن جامعه معتبر است که حداقل شانزده تن از اعضا آنرا امضا کرده باشند. بنابراین اعلامیه جامعه مدرسین به این معنا است که حداقل شانزده تن از مجتهدان و خبرگان در فقه، ایشان را مرجع می دانند.) مضافاً بر آن 74 نفر از خبرگان فقاهت و مرجعیت در مجلس خبرگان، ایشان را واجد شرایط رهبری دانسته اند. همچنین درس خارج مقام معظم رهبری ـ که در آن بسیاری از فضلا شرکت کرده و همگی به وزانت علمی آن شهادت می دهند ـ دلیل بر بنیه علمی نیرومند و ملکه اجتهاد ایشان است. و البته این توان علمی قبل از رهبری و حتی ریاست جمهوری در ایشان بوده است؛ نه اینکه ایشان در زمان رهبری، درس خوانده و به این رتبه از دانش رسیده باشند.
به دلیل اختصار تنها به ذکر دیدگاه چند نفر از مراجع پیرامون مقام علمی ایشان می پردازیم. (مراجعه کنید به “مرجعیت از دیدگاه فقها و بزرگان” ـ دفتر تبلیغات اسلامی)
آیت الله فاضل لنکرانی (ره):
در مورد مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (دامت برکاته) که مقام شامخ علمی و اجتهاد و فقاهت معظمٌ له جای هیچ گونه تردید نیست؛ اینجانب با توجه به سابقه آشنایی دیرین با ایشان و اطلاع از مراتب تحصیلی، اذعان به اجتهاد به نحو اطلاق وی دارم؛ به علاوه اشاره و بلکه تصریح امام عظیم الشان (قدس سره) در موارد متعدّد به صلاحیت و شایستگی رهبری ایشان، دلیل عمده بر مقام اجتهاد معظمٌ له می باشد. (کتاب ولایت فقیه، سایه حقیقت عظمی (سوالات و شبهات رایج) ـ صفحه 77)
آیت الله جوادی آملی:
اجتهاد و عدالت آیت الله جناب آقای سید علی خامنه ای (دامت برکاته) مورد تأیید می باشد. لازم است امت اسلامی (ایدهم الله) در تقویت رهبری معظم له در بذل نفس و نفیس در هیچ گونه نثار و ایثار دریغ نفرمایند. (همان،صفحه 78)

ـ ولی فقیه و اهل تسنن ؟
ـ به طور مسلّم در احکام فردى، کسى آنان را ملزم به پیروى از ولى فقیه نمى‏داند؛ بلکه الزام در ناحیه مسائل اجتماعى و حکومتى است. این امرى اجتناب‏ناپذیر است؛ زیرا در هر جامعه‏اى، وحدت رویه لازم است و بدون آن آنارشیسم و هرج و مرج پدید مى‏آید. از این ‏رو نه تنها اهل تسنن؛ بلکه غیر مسلمانان نیز در حکومت اسلامى، باید قوانین و هنجارهاى اجتماعى اسلام را بپذیرند؛ مگر دایره‌ای خاصى از امور که قابل استثنا است.
ـ البته بسیاری از فقهاى برجسته اهل تسنن، پیروى از علماى شیعه و تقلید از آنان در احکام را جایز مى‏دانند؛ به عنوان نمونه مى‏توان به فتواى شیخ محمود شلتوت (رئیس جامع الازهر مصر) توجه کرد که در آن به حقانیت تشیع اعتراف شده و اطاعت در مسائل دینى از مذهب شیعه، براى همه فرقه‏ها مسلمین جایز دانسته شده است.
ـ و در عین حال آنچه موضوع بحث است، این است که همه فقهاى اهل تسنن، اطاعت از حاکم مسلمان را واجب مى‏دانند؛ به ویژه اگر او فقیه عادل و با تقوا باشد.